وافق مجلس الشورى أمس على ضرورة الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي بوزارة التربية والتعليم، وأهمية قيام الوزارة بتقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً. كما أقر المجلس منح وزارة التربية صلاحية ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وذلك ضمن 7 توصيات إضافية فيما يخص التقرير السنوي لوزارة التربية وافق عليها الأعضاء.
فيما طالب الأعضاء بالإسراع في وضع حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في وزارة التربية مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على تحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة. ووافق المجلس بالأغلبية أيضا على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد العواد نصت على تقويم المعلمين تقييما علميا وتطوير من لديه القدرة والتخلص من غير القادرين على التطوير وذلك بما يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية بنقلهم إلى وظائف إدارية أخرى. وكان أعضاء مجلس الشورى اكتفوا يوم أمس بمناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428هـ 1429هـ وقد قدم الأعضاء 23 توصية تم سحب 13 منها وأسقط 9 توصيات خلال المناقشة فيما تم إقرار توصية إضافية.
كما قدمت اللجنة 7 توصيات وافق المجلس عليها كاملة.
وقد أقر المجلس سرعة تنفيذ ماورد في قرار مجلس الوزراء بالرقم (305) وتاريخ 23/ 12/ 1426هـ بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين)..
فيما تناولت التوصية الثانية التأكيد على ماورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ (27/11/1424هـ الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعاميين الماليين (1420-1421هـ) ونصه “منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم”. ونصت التوصية الثالثة على قيام الوزارة بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة. وتضمنت التوصية الرابعة التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع تحويل التدرجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع وتوفير مايستلزم من ذلك من موارد بشرية ومالية. والتوصية الخامسة تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة يعطي للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام.
ونصت التوصية السادسة على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف. والتوصية السابعة تناولت الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.


المصدر: جريدة المدينه الثلاثاء 1/1/ 1432 هـ