08-17-2012, 09:50 PM
|
#1 (permalink)
|
|
عضو ذهبي
| بيانات اضافيه [
+
] | | رقم العضوية : 214 | | تاريخ التسجيل : Dec 2010 | | أخر زيارة : 07-14-2020 (10:17 PM) | | المشاركات : 7,787 [
+
] | | التقييم : 1059 | | الدولهـ | | الجنس ~ | | | 
المواد الغذائية والسكن في السعودية الأغلى في العالم
المواد الغذائية والسكن في السعودية الأغلى في العالم
ارتفع معدل تضخم إيجار الشقق بنسبة 133,3% خلال الفترة من يناير 2007م إلى يوليه 2012.
وأدى ذلك إلى ارتفاع معدل تضخم مجموعة السكن وتوابعه بنسبة 81,9% خلال نفس الفترة، وهذه نسبة تفوق ثلاثة أضعاف معدلات تضخم تكاليف السكن في معظم دول العالم، بل تكاد تصل إلى خمسة أضعاف متوسط معدلات تضخم السكن لمجموعة عشوائية من دول العالم، حيث بلغ متوسط معدل تضخم السكن في الدول محل الدراسة 16.7% خلال نفس الفترة، أي ما يعادل 4.8 أضعاف معدل التضخم في السعودية.
وارتفع معدل تضخم مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 35,1% منذ يناير 2007 إلى يوليه 2012، في حين بلغ متوسط معدل تضخم الأطعمة والمشروبات في الدول محل الدراسة 26,4%.
وخلال نفس الفترة، سجل المؤشر العام لتكاليف المعيشة في المملكة 'معدل التضخم' ارتفاعاً بلغت نسبته 35.2%، وبذا تكون الأسر السعودية قد فقدت 35.2% من إجمالي دخلها خلال الفترة من يناير 2007 إلى يوليه 2012، أي 3520 ريال من كل 10000 ريال. في حين بلغ متوسط معدل التضخم العام في الدول محل الدراسة 16,4% خلال نفس الفترة.
وسجل معدل تضخم الإيجار أعلى نسبة ارتفاع في مدينة الرياض خلال الفترة من يناير 2007م إلى يوليه 2012م، حيث بلغ معدل تضخم الإيجار في الرياض 156.4%، وتلتها الدمام بمعدل تضخم 143,1٪، ثم حائل بمعدل تضخم 94,0٪، ثم جازان بمعدل تضخم 86,1٪. في حين سجلت مدينة تبوك أدنى معدل تضخم في نبد الإيجار بلغت نسبته 22.1% خلال الفترة من يناير 2007 إلى يوليه 2012.
وبالرغم من أن مدينة تبوك سجلت أدنى معدل تضخم في بند الإيجار من بين المدن السعودية، إلا أن معدل التضخم فيها أعلى من متوسط معدل تضخم السكن وتوابعه في الدول محل الدراسة، وأعلى من كوريا الجنوبية، وألمانيا، ومن ضعف المعدل في كندا والولايات المتحدة.
وتكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات خطورة الوضع القائم في السوق المحلية وحجم تأثير التضخم على ميزانية الأسر السعودية لاسيما المستأجرة. والمقلق أن يتزامن ارتفاع أسعار السلع الأساسية مع ارتفاع أكثر حدةً وقسوة في تكاليف الإيجار التي تستهلك معظم دخل الطبقة المتوسطة.
وهذه الأوضاع تتطلب تدخلاً مباشراً لتحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، فنجاح السياسات الاقتصادية يتوقف على قدرتها على خفض معدلات التضخم إلى الحد الذي لا تكون فيه ارتفاعات الأسعار واضحة في الجيل الواحد. ومعدلات التضخم الحالية مرتفعة وتؤثر في قرارات الأفراد والمنشآت، ويؤكد على ذلك الارتفاعات القياسية التي شهدتها مجموعة السكن وتوابعها في كافة مدن المملكة لاسيما معدل تضخم الإيجار في مدينة الرياض الذي ارتفع بنسبة 156.4% خلال الخمس سنوات الماضية.
|
|
|
 |
العرض الشجري
