اتهم المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي جهات خارجية بالوقوف وراء أعمال الشغب التي وقعت في منطقة القطيف شرق المملكة، بينما تحدثت مصادر حقوقية عن سقوط قتيلين عقب إطلاق قوات الأمن النار على متظاهرين الأربعاء، مما يرفع عدد القتلى إلى أربعة منذ الأحد الماضي.
وقال التركي في مؤتمر صحفي عقدة مساء الخميس في الرياض إن هناك عناصر خارجية -لم يسمها- مسؤولة عن تلك الأعمال التي وقعت في القطيف، مؤكدا وجود معلومات بارتباط المحتجين بعناصر خارجية ووصفهم بالعناصر المأجورة، وأوضح أن العمل جار لاحتواء الأزمة.
واعتبر أن هناك عناصر إجرامية مندسة بين المواطنين تسعى 'لأهداف مشبوهة'، وأكد أن من يثبت عليه القيام بهذه الأعمال سيحاسب، وأن محاكمة الجميع ستكون كلها علانية.
واعتبر التركي أن الحالة الأمنية في القطيف جيدة، ولا اضطراب في الحالة الأمنية، مشيرا إلى أن الإشكال يكمن في أن عناصر إجرامية تطلق النار على الأهالي وتحاول جر رجال الأمن إلى المواجهات، حسب تعبيره.
وكان بيان لوزارة الداخلية قد أكد أن 'عددا من النقاط الأمنية والمركبات في محافظة القطيف تتعرض لإطلاق نار من قبل مثيري الشغب في بعض محافظات المنطقة الشرقية بصفة متصاعدة اعتبارا من الاثنين، وفقا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة'.
رواية أخرى
بالمقابل نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر حقوقية وشهود عيان أن 'علي عبد الله آل قريريص (26 عاما) من بلدة العوامية ومنيب السيد آل عدنان (20 عاما) من الشويكة قتلا برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات' في محافظة القطيف.
وأضافت ذات المصادر أن 'الأحداث التي تشهدها محافظة القطيف خلال الأسبوع الحالي تزيد من التوتر، في ظل سقوط ضحايا مع اقتراب إحياء ذكرى عاشوراء' التي تبدأ مساء الأحد المقبل.
وقد انطلقت المظاهرة بعد تشييع ناصر المحيشي (19 عاما) الذي لقي مصرعه قرب حاجز للشرطة يوم الأحد ليلا، وعلي الفلفل (24 عاما) الذي قتل أثناء احتجاجات اندلعت مساء الاثنين.
وفي سياق متصل كشف رجل الدين حسين الصويلح أن حاكم المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد أكد أن لجنة شكلتها وزارة الداخلية ستباشر التحقيق في مقتل المحيشي والفلفل، وطمأن بأن النتائج ستظهر خلال ساعات. وأشار الصويلح إلى أنه طلب منه تهدئة الشارع والخواطر خصوصا مع اقتراب إحياء ذكرى عاشوراء.
العرض العادي
