طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري بوقف العمل بنظام ساهر حتى يصدر به مرسوم ملكي وفقا لاجراءات صدور الانظمة في المملكة . وقال ان الانظمة في المملكة تسنّ وفقا لاجراءات معيّنة ويصدر بها مراسيم ملكية وهذا ما لا ينطبق على نظام ساهر حيث أقرته وطبقته لجنة فنية غير متخصصة بسنّ الانظمة وإقرارها . وتساءل : هل “ساهر” للتوعية وحماية الأرواح أم انه لتصيّد الأخطاء وجباية الأموال ؟ .. وهل وجدت البنى التحتية لاستخدام هذا النظام ؟ . واشار الى ان الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية بل من لوحات السرعة وكذلك تغيير السرعة بشكل مفاجئ حيث يوجد ساهر . مؤكدا ان بعض السرعات البطيئة تعرقل حركة المرور في الشوارع . واضاف ان المواطن يتلقى رسالة بمخالفة قد يكون اقترفها وقد لا يكون كما أنه لا يدري أين أو كيف أو متى حصلت مثل تلك المخالفات . وقال : من يقوم على نظام ساهر!!؟ هل هي شركة وطنية او اجنبية؟؟ . وكشف عن ان عقوبات ساهر متعدية الى 21 خدمة حكومية وذلك بتعطيل مصالح المواطن بتلك الجهات ولن يتم خدمة المواطن حتى تسقط عقوبة ساهر . واستدل عضو المجلس بمداخلة لمفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في إحدى وسائل الاعلام بأن وجود حدّ أدنى وأعلى للمخالفات يعتبر ربًا . جاء ذلك في مدخلة له في الشأن العام بجلسة المجلس يوم امس . وفي موضوع منفصل وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة والستين التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على طلب تعديل المادة (الثامنة) من نظام مجلس الخدمة العسكرية ، ويأتي هذا التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عن ما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات .
كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1429/1430هـ ، وقد وافق المجلس على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبدالعزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة ، وعلى أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية ، كما أكد المجلس على قراره ذي الرقم 52/64 القاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية وذلك بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية .وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها ومرة كل سنتين بعد ذلك وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية ، كما وافق المجلس على أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية . ودرس المجلس تقريرا من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الاكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق . وقد صوّت المجلس بالموافقة على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية المشروع المقترح بشأن نظام الهيئة
العرض العادي
