جاء قرار 'مجلس الوزراء' القاضي بوضع ضوابط تأسيس الشركات التي تملكها الأمانات والبلديات نحو رفع مستوى الجودة والكفاءة في أداء الأمانات والبلديات، وفتح آفاق جديدة من الاستثمارات والقضاء على البيروقراطية التي أسهمت في تأخر وتعثر كثير من مشروعات الأمانات والبلديات، كما أن هذا القرار يهدف إلى أن تتبنى شركات الأمانات استراتيجيات واضحة المعالم من شأنها تطوير أراضي الأمانات والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني على أن يتم إشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ خطط استراتيجية مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة؛ مما يتيح تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات الإسكان الميسر، والبديل.


إفادة أكبر
وأكدّ عدد من الخبراء الاقتصاديين على الدور المهم الذي تحمله هذه الشركات، وكيف أنها من الممكن أن تساهم بشكل فاعل نحو دفع عجلة التنمية وتطوير المدن والأحياء العشوائية والأحياء القديمة، كما سيتم الإفادة من المساحات والأراضي غير المطورة في المدن، فضلاً عن الدور الأهم وهو تخفيف العبء على الأمانات والمشاركة في عملية التنمية، والبدء في إشراك القطاع الخاص بالمشاركة في عملية التنمية في شكل أكثر فعالية، كما أن الأرباح ستعود بالمناصفة بين الأمانة من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى

ووصفوا القرار أنه رسالة واضحة للأمانات نحو الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية والحيوية والبيئية التي لا تخفى فوائدها الجمّة على مستوى رفاهية المواطن وتحسين مستواه المعيشي من خلال الاهتمام بالجانب العمراني والبيئي، لا سيما أن المملكة خلال العشر سنوات القادمة ستشهد مشروعات تنموية وعمرانية تفوق 2 ترليون ريال، إلى جانب أن هذا القرار يمثل رسالة واضحة للقطاع الذي يشكو غالباً من بيروقراطية الأمانات، دون البقاء في روتين يسبب تأخيراً أو تعثراً.


تأجير الممتلكات
وأشار 'م.ضيف الله العتيبي' -أمين أمانة الدمام- إلى أن الاستثمارات في أمانات المدن تحكمها نظام تأجير الممتلكات، مبيناً أن ريع هذه الاستثمارات تذهب إلى التشغيل والصيانة التابع لجهاز الخدمات، كاشفاً أن هناك العديد من الأهداف الاستراتيجية التي تسعى أمانة الدمام إلى الوصول إليها للعمل على أسس تجارية بعيداً البيروقراطية، منوّهاً إلى أن من أهم الأدوار المناطة بهذه الشركات هو تطوير الأحياء العشوائية وتطوير آلية عمل الأمانات.


مشاركة فاعلة
وشدد 'د.عبدالله المغلوث' -عضو الجمعية السعودية للاقتصاد- على أن هذه الخطوة مهمة جداً من أجل تطوير أداء أمانات المدن والبلديات، كما أنها ستُفعّل دور القطاع الخاص في تنمية المدن والمشاركة بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية في المملكة، حيث إن موافقة مجلس الوزراء على منح الأمانات صلاحية تأسيس شركات بالمشاركة مع القطاع الخاص، وإسناد دور التطوير إليها خطوة جيدة ستعالج الكثير من مشاكل المدن.
وقال إن دور هذه الشركات يتمحور حول تطوير أراضي الأمانات وتطوير الأحياء العشوائية ومراكز المدن من حيث الإفادة منها بين الأمانة والقطاع الخاص، إلى جانب استثمار المساحات والأراضي والأحياء العشوائية، وتطوير؛ بما يخفف العبء على الأمانات من خلال إسناد بعض المهام إلى الشركات التي ستخدم القطاع العمراني بشكل كبير في هذه المدن، وتعد إنطلاقة حقيقية للقطاع الخاص في تنمية المشروعات، وبمردود مالي جيد يوزع مناصفة بين الأمانة والقطاع الخاص.


علاقة مشتركة
وذكر 'د.إحسان بوحليقة' أن هذه التجربة تصنع علاقة مشتركة بين القطاعين العام والخاص، والتي هي بأشد الحاجة إلى وضع ضوابط ولوائح تنفيذية تحكم هذه العلاقة وتحدد المرجعية الإدارية لهذه الشركة، هل هي للأمانة أم للقطاع الخاص؟، كما أن دور هذه الشركة يُعدّ دوراً مستداماً في صنع التنمية وبأقل درجة من شركات القطاع الخاص في البحث عن الربحية، ويجعلها ذات فاعلية أكثر، حيث إن الهدف الفعلي من إنشاء هذه الشركات هو خلق نوع من المرونة في أداء بعض المرافق الحكومية، إلى جانب أن هذه الشركات تستقطب كفاءات مهنية جديدة ذات مهارة عالية من أجل الوفاء بمتطلبات ومهام هذه الشركات المسؤولة عن حركة التنمية في المدن وعمليات التطوير فيها.



قرار مجلس الوزراء أتاح الفرصة أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية وتطوير المناطق العشوائية





سرعة إنجاز
وصف 'د.فيصل بن دليم القحطاني' -أستاذ الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل- قرار شركات الأمانات بالممتاز، إلى جانب أنه رسالة للأمانات بالإسراع وعدم التراخي والتباطؤ في إنجاز المشروعات التنموية والحيوية والبيئية التي تعود بالنفع على رفاهية المواطن مع الحفاظ على جودة التنفيذ ومراقبة الإنجاز ومحاسبة المقصرين.
وقال:'لن يكون هناك أي عذر أمام الأمانات في اتخاذ القرارات الضرورية دون الرجوع إلى الروتين الحكومي السابق، كما أن القرار تزامن مع إقبال المملكة على طفرة نوعية في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والسكنية؛ وهذا يستلزم الاهتمام بالأعمال المدنية والبُنى التحتية والتنسيق الكامل والاستراتيجي مع مختلف القطاعات الأخرى.
وأضاف أن القرار يعدّ أيضاً رسالة للقطاع الخاص الذي يشكو من بيروقراطية الأمانات وعدم فتح المجال لهذا القطاع، ويجب عليه المبادرة والبحث عن شراكات أجنبية استراتيجية ذات خبرة طويلة في تنفيذ المشروعات البلدية، مبيناً أن عمل بعض الشركات الأجنبية مشروعات حكومية كبيرة دليل واضح على دقة الانجاز وجودة التسليم واحترام الوقت وأهم هذه الدول الصين وكوريا وتركيا وماليزيا.




شركات الأمانات تتيح تنفيذ المشروعات والإصلاحات بسرعة أكبر