أقر المجلس أيضا الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 19/1/1429هـ التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى اعتبارا من تاريخ 1/2/1432هـ، كما قرر الموافقة على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة على السلع الموضحة في الجدول المرفق بالقرار، وعددها 180 سلعة بحيث يكون رسمها الجمركي مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1432هـ.